تجربه نشان داده است که علیرغم صراحت قانون کار، برخی بنگاههای اقتصادی با ترفندهای مختلف از زیر بار پرداخت کامل مزایایی همچون حق مسکن، بن کارگری و سنوات شانه خالی میکنند. اکنون با توجه به افزایش قابل توجه این رقم، نظارت دقیق دستگاههای متولی بر لیستهای پرداختی کارفرمایان بیش از پیش ضروری است تا اطمینان حاصل شود که این حق قانونی بدون کموکاست به دست کارگران میرسد.